ملف حُضر على عجل... مكتب سلامة يخرج عن صمته بعد صدور القرار الظني

صدر عن المكتب الاعلامي للحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة:

صدر القرار الظني الذي كان متوقعاً من قاضي التحقيق الأول الرئيس بلال حلاوي في ملف تم تحضيره على عجل باسم "حساب الاستشارات"، والذي تم فيه مخالفة قانون أصول المحاكمات الجزائية في أكثر من مادة وبند، واعترت التحقيقات فيه شوائب قانونية كثيرة وفاضحة، ليس أقلها ولا آخرها المخالفة الصريحة لنص المادة 108 من القانون المذكور والإصرار على استمرار توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة خلافاً للقانون منذ 3 آذار الفائت وعدم البت بطلب إخلاء السبيل ولا تبرير استمرار التوقيف في تجاهل تام وسافر للقانون، وخصوصاً أنه لم يتم استجواب سلامة طوال أكثر من 7 أشهر من توقيفه لأكثر من ساعة ونصف الساعة.

القرار الظني في قضية إنفجار المرفأ قبل 4 آب: البيطار يتعمق بالملف وسط تعاون جديد

أكدت معلومات الـ mtv أن القرار الظني في قضية انفجار مرفأ بيروت سيصدر حتماً قبل الرابع من آب المقبل.

هل يصدر قريبًا القرار الظني في تفجير مرفأ بيروت؟

كتبت نوال نصر في "نداء الوطن":

صلبٌ هذا الرجل.

تطوّرات قضائيّة جديدة في ملف انفجار ٤ آب... والقرار الظني قريبًا؟

كتبت ميليسّا دريان في "السياسة":

لا تنتهي قصة انفجار العصر الذي هزّ العاصمة بيروت في الرابع من آب عام ٢٠٢٠، وإن كانت بيروت قد رُمّمت ونهضت من جديد وأُعيد إعمارها فأهالي الشهداء لن يكلّوا ولن يملّوا قبل معرفة الحقيقة ومحاسبة المجرمين.

القرار الظني لا يُعوَّل عليه... إنصاف لين طالب لن يكون بالإعدام الفعلي!

كتبت ميليسا دريان في "السياسة":

إن لم يكن جميع اللبنانيين فمعظمهم كانوا بانتظار قرار الإعدام لمن اغتصب الطفلة لين طالب ولكل من تسبب بقتلها.

بالصورة: صدور القرار الظني في قضية Gardereve... اليكم التفاصيل

صدر القرار الظني بقضية Gardereve، مع الإشارة إلى أن الاهالي سيتابعون مجريات القضية مع وكيلتها إيمه الحلو.

انفجار مرفأ بيروت: تشكيل لجنة دولية والقرار الظني سيصدر قريبًا

جاء في "الانباء الكويتية":

رأى المتحدث باسم أهالي ضحايا شهداء مرفأ بيروت وليم نون أن اهم انجاز حققه الأهالي، هو انتزاع قرار من الاتحاد الأوروبي بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لمعرفة حقيقة ما حصل في الرابع من أغسطس 2020، وهو بالتالي إنجاز متقدم في ظل محاولة المتضررين من التحقيق العدلي في لبنان، طمس الحقيقة، وطي الملف على ما يحتويه من حقائق وأسرار عسكرية وأمنية وجنائية، معتبرا أن المواجهة الفعلية ليست مع القضاء، بقدر ما هي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقد تمكن أهالي الضحايا من التصدي لمحاولاته إحالة الملف الى مجلس النواب لفرملة التحقيق العدلي، مؤكدا بالتالي أن الملف سلك طريقه باتجاه إصدار القرار الظني، وتشكيل اللجنة الدولية لتقصي الحقائق.

جديد حادثة الشويفات: صدور القرار الظني!

 افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" ان قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور أصدر، قراره الظني في "جريمة قتل" العنصر في الحزب التقدمي الاشتراكي علاء أبو فرج في العام 2018 التي وقع على اثر نتائج الانتخابات النيابية والاحتقان الذي حصل بين مناصري الحزب التقدمي الاشتراكي ومناصري الحزب" الديمقراطي اللبناني"، وطلب عقوبة الأشغال الشاقة للمدعى عليه أمين نسيب السوقي، بعد أن اتهمه بارتكاب الجريمة قصداً عبر إطلاق قذيفة "آر بي جي " استهدفت مركز الحزب التقدمي الاشتراكي في الشويفات، ما أدى الى مقتل أبو فرج وإصابة المركز بأضرار، وذلك سندا للمادة 547 من قانون العقوبات معطوفة على المادة 189 منه والمادتين 72 و75 من قانون الأسلحة، كما طلب عقوبة الأشغال الشاقة لكل من هشام الخشن وأيمن إبراهيم ورباح الجردي لتدخلهم في هذه الجريمة، وظنّ بآخرين من الحزبين بجرائم اطلاق النار من أسلحة غير مرخّصة والاشتباك المسلّح وأحالهم على محكمة الجنايات في جبل لبنان للمحاكمة.